امارات متحده عربی و عمان به عنوان دو کشور تولیدکننده بزرگ نفت در خلیج فارس، از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، موفق به افزایش درآمدهای صادرات نفت خود شده‌اند. این دو کشور با بهره‌مندی از مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز، توانسته‌اند از نوسانات قیمت انرژی به بهترین شکل استفاده کنند.
استفاده از مسیرهای جایگزین
تنگه هرمز به عنوان شاه‌رگ حیاتی انرژی، از زمان شروع تنش‌ها با اختلالات گسترده‌ای در روند کشتی‌رانی مواجه شده است. برای حفظ جریان صادرات نفت، امارات از روش‌های نوینی بهره برده است. انتقال محموله‌ها از یک کشتی به کشتی دیگر و استفاده از خط لوله نفتی به سمت بندر فجیره، خارج از محدوده تنگه هرمز، نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است.
بیشتر بخوانید: دستگاه‌های کامپیوتری به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار به چین قاچاق شد
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که امارات در فاصله ماه‌های مارس تا اوت حدود ۵۳ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد کسب کرده است که نشان‌دهنده رشد ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. شرایط خاص بازار انرژی و خروج امارات از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به این کشور آزادی عمل بیشتری برای افزایش تولید و فروش داده است.
افزایش درآمدهای عمان
در سمت دیگر، عمان نیز با جهشی ۸۱ درصدی درآمدهای نفتی خود را به بیش از ۱۳ میلیارد دلار رسانده و حجم صادرات این کشور نیز شاهد رشد ۲۸ درصدی بوده است. این کشور همچنین از شرایط موجود به طور مؤثری بهره‌برداری کرده و به نظر می‌رسد که در آینده نیز در این عرصه به خوبی عمل کند.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند که شرایط موجود برای کشورهای دیگری مانند کویت و عراق که گزینه‌های محدودی برای دور زدن تنگه هرمز دارند، به مراتب دشوارتر است. در حالی که صادرات نفت عراق در ماه گذشته میلادی به ۷۰ درصد از ظرفیت پیش از بحران بازگشته است، عربستان سعودی نیز با کاهش ناچیز ۳ درصدی درآمدهای صادراتی، به ۷۹ میلیارد دلار رسیده است. این نشان‌دهنده این است که رشد قیمت جهانی نفت توانسته است اثرات منفی کاهش حجم صادرات ریاض را تا حد زیادی خنثی کند.
چالش‌های موجود و آینده بازار
با وجود افزایش درآمدهای نفتی امارات و عمان، کارشناسان بر این باورند که این درآمدها تصویر کاملی از هزینه‌های اقتصادی ناشی از جنگ ارائه نمی‌دهند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و حق بیمه کشتی‌رانی، چالش‌هایی هستند که تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس با آن روبرو هستند. همچنین، بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز تحت تأثیر این درگیری‌ها قرار گرفته‌اند.
موسسه کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی کرده است که اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۱.۵ درصدی مواجه شود و در سال ۲۰۲۷ با ثبت رشد ۸.۳ درصدی مجدداً در مسیر احیا قرار گیرد. این تغییرات نشان‌دهنده این است که علیرغم موفقیت‌های مقطعی، خطرات پنهانی برای اقتصاد امارات وجود دارد.
بیشتر بخوانید: برگزاری نهمین همایش سرمایه‌گذاری شارجه با محوریت اقتصادهای آینده · کاهش قیمت نفت پس از توافق اروپا برای آزادسازی ذخایر دیزل
