امارات، محور اصلی مبارزه با جرایم مالی و بازگشت دارایی‌ها

امارات متحده عربی در میزبانی کنفرانس ۱۵ ام سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری، به بررسی روش‌های پیشرفت در سیستم‌های حقوقی و تقویت حاکمیت قانون در عصر دیجیتال پرداخته است. در این راستا، بازگشت دارایی‌های نامشروع به قربانیان، به عنوان یک اولویت اصلی مطرح شده است.

ضرورت تمرکز بر بازگشت دارایی‌ها

امارات به عنوان یک کشور با ارتباطات بین‌المللی گسترده، به خوبی از چالش‌های ناشی از جرایم مالی آگاه است. در سطح جهانی، برآوردها نشان می‌دهد که کمتر از ۱ درصد از درآمدهای جرایم مالی بازپس‌گیری می‌شود. این واقعیت، اهمیت بازگشت دارایی‌ها به قربانیان را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این زمینه، امارات اقداماتی را برای تقویت سیستم‌های ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده است.

بیشتر بخوانید: بازار املاک دبی تحت تأثیر جنگ خلیج و رکود اقتصادی

دستاوردهای امارات در مبارزه با جرایم مالی

در سال ۲۰۲۲، مقدار دارایی‌های مصادره‌شده در امارات به بیش از ۱ میلیارد درهم (۲۷۲.۳ میلیون دلار) رسید و در سال ۲۰۲۳ این رقم به بیش از ۲.۲ میلیارد درهم افزایش یافت. همچنین، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، امارات ۱.۱۹ میلیارد درهم به قربانیان جرایم بازگرداند. این اعداد تنها آمار نیستند بلکه نشان‌دهنده تلاش‌های واقعی برای حمایت از قربانیان است.

امارات در این راستا، با ایجاد دبیرخانه عمومی کمیته ملی ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی جامع را در پیش گرفته است. در حال حاضر، ۹۰ سازمان در تلاش هستند تا از آسیب‌های ناشی از جرایم مالی جلوگیری کنند. همچنین، قوانین جدیدی از جمله فرمان قانونی فدرال شماره ۱۰ سال ۲۰۲۵، ابزارهای بیشتری را برای مقابله با دارایی‌های جرم فراهم کرده است.

چالش‌های بین‌المللی نیز در این زمینه قابل توجه است. جرایم مالی معمولاً فراملی هستند و امارات به دنبال همکاری با کشورها برای شناسایی، مسدود کردن و مصادره دارایی‌های ناشی از جرم است. این همکاری‌ها می‌تواند موجب ایجاد اعتماد و تسهیل اطلاعات بین کشورها شود.

امارات به عنوان یک کشور با اقتصاد جهانی و جمعیت بین‌المللی، در تلاش است تا قوانین و سیستم‌های خود را به گونه‌ای تقویت کند که تأثیر مثبتی بر قربانیان جرایم مالی داشته باشد. هدف نهایی این است که نه تنها مجرمان تحت تعقیب قرار گیرند، بلکه دارایی‌های نامشروع نیز به قربانیان بازگردانده شود.

بیشتر بخوانید: شراکت استراتژیک سه‌ساله امارات و اجلاس پلیس جهانی · بانک اسلامی شارجه ۵۰۰ میلیون دلار سکوک منتشر کرد