تصمیم اخیر انگلیس مبنی بر ممنوعیت واردات از شهرکهای غیرقانونی اسرائیل و تحمیل تحریمها بر نهادهایی که در ساخت این شهرکها نقش دارند، فشار تازهای بر دولت بنجامین نتانیاهو وارد کرده است. در حالی که کرانه باختری اشغالی با تصرفات بیسابقهای مواجه است، این اقدام ممکن است موجی از واکنشها را به دنبال داشته باشد.
تاریخچه اشغال و پروژههای جدید
بیش از دو سال از صدور نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر این که تمامی کشورها موظف به عدم شناسایی اشغال اسرائیل هستند، میگذرد. این دادگاه همچنین اسرائیل را ملزم به توقف ساخت شهرکها کرده است که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند. اسرائیل از زمان اشغال سرزمینهای فلسطینی در سال ۱۹۶۷ به ساخت و گسترش این شهرکها ادامه داده و این روند به ویژه از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با شتاب بیشتری پیش رفته است.
اما یک پروژه خاص نگرانیها را دوچندان کرده است؛ دولت اسرائیل مناقصهای برای ساخت ۱,۲۰۰ واحد مسکونی در شهرک E۱ منتشر کرده است. این توسعه به معنای تقسیم کرانه باختری به دو نیمه است و امکان تشکیل یک دولت فلسطینی را به شدت غیرقابل تصور میسازد.
عواقب تحریمهای جدید
در این راستا، بحثهای زیادی پیرامون تأثیر این اقدامات جدید انگلیس بر زمینهای اشغالی و واکنشهای احتمالی اسرائیل شکل گرفته است. آیا تحریمها واقعاً میتوانند بر رفتار اسرائیل تأثیر بگذارند؟ این پرسش مهمی است که در دور جدید گفتگوها و تحلیلها باید به آن پرداخته شود.
