پارلمان اروپا در جلسه اخیر خود به تصویب پیشنهادی پرداخت که هدف آن "مقابله با نفوذ" اخوان المسلمین و فهرست‌گذاری برخی از حامیان آن به عنوان گروه‌های تروریستی است. این قطعنامه با رای ۳۸۱ به ۱۶۷ تصویب شد و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است تا افرادی و سازمان‌های مرتبط با اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار دهند.
ابزارهای نظارتی و ارزیابی ساختار اخوان المسلمین
پارلمان اروپا تأکید کرده است که کشورهای عضو باید اطلاعاتی را ارائه دهند که امکان ارزیابی رهبران و ساختارهای اخوان المسلمین را فراهم کند و مشخص کند که آیا باید آنها به عنوان گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی شوند یا خیر. همچنین از کمیسیون اروپا خواسته شده است تا "بررسی جامعی" از مواردی که در آنها بودجه‌های اتحادیه اروپا به افراد مرتبط با اخوان المسلمین تعلق گرفته، ارائه دهد.
بیشتر بخوانید: افزایش حملات به مساجد بریتانیا و نیاز به امنیت بیشتر
نگرانی‌های عمیق پارلمان اروپا
پارلمان همچنین نگرانی عمیق خود را از "استراتژی‌های نفوذ" اخوان المسلمین و حامیان آن ابراز کرده و این گروه را به عنوان "پروژه‌ای سیاسی مبتنی بر برتری معیارهای مذهبی بر قوانین عمومی، که با اصول دموکراتیک، حاکمیت قانون و برابری میان شهروندان سازگار نیست" توصیف کرده است.
اخوان المسلمین در چندین کشور خاورمیانه از جمله امارات، عربستان سعودی و مصر ممنوع است. ایالات متحده نیز برخی از شعب این حرکت را به عنوان گروه‌های تروریستی شناسایی کرده است. فشارها بر اتحادیه اروپا برای انجام اقداماتی مشابه در حال افزایش است. پارلمان فرانسه در ژانویه گذشته قطعنامه‌ای تصویب کرد که از اتحادیه اروپا خواسته بود اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست کند.
پارلمان اروپا به‌طور مستقل قدرت تصمیم‌گیری ندارد، اما می‌تواند بر سایر نهادهای اتحادیه اروپا فشار وارد کند تا اقداماتی را انجام دهند. بزرگ‌ترین حزب پارلمان، حزب مردم اروپا، تأکید کرده است که اتحادیه اروپا "هرگز نباید اسلام‌گرایان را تأمین مالی کند". یکی از اعضای این حزب، سلین ایماارت، اظهار داشت: "اسلام به عنوان یک دین و اسلام سیاسی به عنوان یک ایدئولوژی نباید با هم اشتباه گرفته شوند. ما باید هم دموکراسی و هم آزادی مذهبی را محافظت کنیم."
وی همچنین افزود: "با توجه به قوانین موجود، شورای کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید افراد و سازمان‌های مرتبط با اخوان المسلمین را به عنوان موجودیت‌های تروریستی فهرست کند." این اقدام می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌های امنیتی و مالی اتحادیه اروپا و همچنین بر روابط این اتحادیه با کشورهای خاورمیانه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: حکم جستجو علیه آندرو، دوک یورک، لغو شد
