کنفرانس ۱۵ سازمان ملل در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در ابوظبی با حضور نمایندگان ۱۲۱ کشور به پایان رسید. این کنفرانس با هدف ایجاد یک چارچوب قوی برای همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرم و جنایت برگزار شد و به‌ویژه با معرفی ابتکار Pledge۴Justice، تحولی در نحوه تعامل کشورها در این زمینه ایجاد کرد.
ابتکار Pledge۴Justice
در این کنفرانس، برای اولین بار از کشورها خواسته شد که به تعهدات خود اعداد معین و زمان‌بندی مشخصی ارائه دهند. ابتکار Pledge۴Justice که توسط امارات متحده عربی راه‌اندازی شده است، ۶۱ تعهد زمان‌بندی شده از ۵۸ کشور عضو و سه سازمان بین‌دولتی را به ثبت رسانده است. این تعهدات هر کدام به یک اقدام خاص و مهلت ۲۰۳۱ مرتبط هستند. امارات متحده عربی به عنوان اولین کشور، این تعهدات را ارائه داد.
بیشتر بخوانید: تقدیر شیخ محمد بن زاید از رئیس‌جمهور چین در روز ملی این کشور
پیشینه کنفرانس‌های پیشین سازمان ملل در زمینه جرم و جنایت بیشتر شامل بیانیه‌هایی عمومی بود. در حالی که Pledge۴Justice به‌طور خاص طراحی شده تا از این وضعیت فراتر رود؛ این ابتکار به کشورها اجازه می‌دهد تا به یک عمل خاص و قابل اندازه‌گیری متعهد شوند و پیشرفت آن‌ها توسط کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل پیگیری می‌شود.
اعلامیه ابوظبی و اولویت‌های جهانی
اعلامیه ابوظبی که در روز افتتاحیه کنفرانس تصویب شد، شامل ۱۸ ماده و ۶۷ پاراگراف است که به‌عنوان چارچوبی برای همکاری بین‌المللی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری برای پنج سال آینده عمل خواهد کرد. این اعلامیه به چهار اولویت اصلی می‌پردازد: تقویت پیشگیری و تاب‌آوری جامعه، مقابله با تهدیدات جنایی در حال تغییر، ایجاد سیستم‌های عدالتی عادلانه و فراگیر و گسترش همکاری‌های بین‌المللی.
علاوه بر این، این اعلامیه به چهار نیرویی که در این دهه بر جرم و عدالت تأثیر می‌گذارند اشاره می‌کند: تحول دیجیتال، تغییر الگوهای جرم، تغییرات اجتماعی-اقتصادی، و چالش‌های زیست‌محیطی. اولویت‌های امارات، شامل زنان، کودکان، جوانان، محیط زیست و هوش مصنوعی، نیز در متن گنجانده شده است.
این اعلامیه به جرایمی می‌پردازد که دیگر مجرد نیستند. به‌طور مثال، کلاهبرداری‌های آنلاین که با استفاده از صداهای مصنوعی برای تقلید از اعضای خانواده به منظور درخواست انتقال وجه انجام می‌شود، و قاچاق مواد مخدر از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان که محصولات بی‌خطر به‌نظر می‌رسند، از جمله این موارد هستند.
این جرایم مرزها را درنوردیده و به همین دلیل، استدلال مرکزی این اعلامیه این است که پاسخ‌ها نیز نمی‌توانند محدود به مرزها باشند. با نمایندگی ۱۲۱ کشور و بیش از ۲۰۵ سازمان بین‌المللی در ابوظبی، کنفرانس با پیامی روشن به پایان رسید: همکاری که نتایج قابل اندازه‌گیری به همراه داشته باشد، تنها پاسخ به جرایمی است که سریع‌تر از آن‌چه یک کشور قادر به پاسخگویی باشد، در حال تحول است.
عبدالله سلطان بن عواد النعیمی، وزیر دادگستری امارات و رئیس کنفرانس در آخرین سخنرانی خود گفت: "کنفرانس امروز به پایان می‌رسد، اما کار امروز آغاز می‌شود."
بیشتر بخوانید: نتانیاهو در امارات با محمد بن زاید دیدار کرد · کاهش ضایعات غذایی می‌تواند سالانه ۱ تریلیون دلار صرفه‌جویی کند
