ایالات متحده با خروج نیروهایش از آخرین پایگاههای خود در عراق، کنترل مؤثری بر درآمدهای نفتی این کشور از طریق بانک فدرال نیویورک را حفظ کرده است. این موضوع به واشنگتن این امکان را میدهد که بر امور بغداد تأثیر بگذارد، به ویژه در زمینههای اقتصادی و سیاسی.
مدیریت درآمدهای نفتی عراق
تنها منبع درآمدی مهم عراق، نفت است که حدود ۹۰ درصد از بودجه دولتی این کشور را تأمین میکند. از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده با راهاندازی صندوق توسعه عراق (DFI) در بانک فدرال نیویورک، درآمدهای نفتی کشور را مدیریت کرده است. این صندوق برای جمعآوری درآمدهای نفتی و استفاده از آنها در پروژههای بازسازی و توسعه تأسیس شد و همچنین به منظور محافظت از این درآمدها در برابر دعاوی حقوقی مرتبط با رژیم صدام حسین ایجاد شده بود.
بیشتر بخوانید: کاهش قیمت طلا به پایینترین سطح در هفت هفته با افزایش نگرانیهای تورمی ناشی از نفت
ترتیب ایجاد این صندوق از طریق یک فرمان اجرایی توسط جورج بوش، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، آغاز شد و از آن زمان هر رئیسجمهوری که پس از او آمده، این ترتیبات را تمدید کرده است. در حال حاضر، صندوق توسعه عراق به حساب بانک مرکزی عراق در بانک فدرال نیویورک تبدیل شده است.
نفوذ ایالات متحده بر اقتصاد عراق
این کنترل به ایالات متحده اجازه میدهد تا بر ثبات اقتصادی و سیاسی عراق تأثیر بگذارد. در سال ۲۰۲۰، زمانی که دولت عراق از ایالات متحده خواست تا نیروهایش را ترک کند، واشنگتن تهدید کرد که دسترسی عراق به منابع مالی در بانک فدرال نیویورک را محدود خواهد کرد که در نهایت باعث عقبنشینی بغداد شد.
با وجود اینکه عراق از سالهای ابتدایی اشغال به تدریج کنترل بیشتری بر امور مالی خود پیدا کرده است، این پیوند همچنان نشاندهنده تأثیر دائمی ایالات متحده بر چشمانداز اقتصادی عراق است. این در حالی است که عراق در تلاش است تا حاکمیت و استقلال خود را افزایش دهد.
دلایل دوام این ترتیبات
دولتهای عراقی به دلایل مختلفی به این سیستم وابسته هستند. این سیستم به تثبیت مالی عراق کمک کرده و اعتماد بینالمللی به مدیریت درآمدهای نفتی را تقویت میکند. همچنین، دسترسی به دلارهای ایالات متحده برای تجارت و واردات را تسهیل کرده و درآمدها را از دعاوی خارجی و شوکهای مالی محافظت میکند.
این ترتیبات همچنین ثبات نرخ ارز را تقویت کرده و به تقویت موسسات مالی داخلی کمک میکند، در حالی که در تلاش است تا حاکمیت اقتصادی بیشتری را نیز ایجاد کند. در عین حال، این شرایط به دولت اجازه میدهد تا در برابر گروههای وابسته به ایران که خواهان کاهش محدودیتها بر دسترسی به دلار هستند، مقاومت کند. سال گذشته، ایالات متحده تحریمهایی را علیه بانکها و افرادی که به پولشویی برای ایران متهم شده بودند، وضع کرد.
محدودیتهای شدید بر عرضه دلار ایالات متحده منجر به ایجاد یک بازار غیررسمی برای دلار شده است و فاصله قیمتی بین نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ در بازار سیاه را به وجود آورده است. این تفاوت قیمت به طور اساسی یک حق بیمه ریسک برای معاملات خارج از سیستم رسمی به شمار میآید.
بیشتر بخوانید: بررسی تحولات ماه اکتبر در حوزه سلامت و تناسب اندام · افزایش قیمت بنزین در امارات به میزان ۱۶ درصد در اکتبر
