در اوج واگذاریهای اعتباری نفت خام با تخفیفهای نجومی، ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی واگذار شد و نام «محمدهادی مؤمنین» — جوانِ متولد ۱۳۶۸ با سابقه بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به نظام بانکی — در مرکز زنجیرهای قرار گرفت که از تخفیفهای ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری سهم گرفت و بازگشت میلیاردها دلار ارز را بلااثر کرد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانهها از جمله همشهری و کیهان، سازوکار تراستیها با واگذاری اعتباری محمولههای سنگین نفت خام، اعطای تخفیفهای ۸ درصدی معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه، و فروش ثانویه با حاشیه سود بالا طراحی و اجرا شد. در این میدان چهارهستهای — علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین — نقش مؤمنین پررنگتر از یک «واسطه معمول» است: او همزمان یک ابربدهکار بانکی، صرافمحورِ فعال در شبکههای فراملی، و حلقهای کلیدی در انتقال و اختفای وجوه حاصل از صادرات انرژی معرفی شد.
بیشتر بخوانید: شیخ عبدالله بن زاید میزبان مراسم رسمی در حاشیه نشست ۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل
مؤمنین در هسته معامله: از سکوهای وزارت نفت تا شبکه صرافی و شرکتهای فرامرزی
نام محمدهادی مؤمنین در گزارش اخیر و جنجالی همشهری آنلاین در کنار سه تراستی شناختهشده — علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی — به عنوان چهار محور اصلی دریافت محمولههای اعتباری نفت خام درج شد. پرسشهای اساسی دقیقا اینجا شکل گرفت: چه نهادی و چه مقامهایی در وزارت نفت، اهلیت و صلاحیت این چهار حلقه را برای تحویل گرفتن دهها میلیون بشکه نفت تأیید کردند؟ ضمانت بازگشت ارز چه بود؟ و چه کسی پای این واگذاریها را امضا کرد که امروز به عدم بازگشت منابع پاسخ دهد؟
مؤمنین تنها یک بازرگان ساده نبود. سابقه فعالیت در صرافی و تجارت خارجی، به همراه شبکهای از شرکتها در داخل و خارج ایران، به او ابزار لازم را برای دریافت محموله، فروش در بازارهای ثانویه و چرخش ارزی میداد. این ساختار زمانی خطرناک میشود که با واگذاریهای اعتباری و تخفیفهای کمسابقه گره میخورد؛ تخفیفهایی که مستقیم از جیب منابع عمومی کسر شد و به حساب چند واسطه واریز.
تخفیفهای ۸ درصدی و جریان نقدی که از خزانه دور ماند
از خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، بر پایه گزارشهای رسانهای، بین ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به چهار تراستی مذکور واگذار شد. تخفیفهای اعطایی حدود ۸ درصد در هر محموله و معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه بوده است؛ جمع تخفیفها بین ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار برآورد میشود. کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس با احتساب فروش در بازارهای ثانویه، سود ناخالص این سازوکار را تا ۱.۵ میلیارد دلار محاسبه کردهاند. در این میان سهم عملیاتی مؤمنین بهواسطه شبکه صرافی و شرکتهای چندلایهاش شاخص است؛ همان شبکهای که برای جابجایی و سفیدسازی وجوه بهکار گرفته شد و مسیر بازگشت ارز به چرخه رسمی را مسدود کرد.
این ارقام برای اقتصاد ایران و منطقه یک پیام روشن دارند: زمانی که نفت با تخفیف اعتباری واگذار میشود، هر حلقه غیرشفاف در زنجیره تسویه، نهتنها هزینه فرصت ملی را افزایش میدهد، بلکه ریسک تسویه منطقهای و فرامرزی را هم به شکلی مستقیم به بانکها، صرافیها و بازیگران لجستیک تحمیل میکند. اینجاست که نامهای پشت پرده اهمیت پیدا میکنند؛ کسانی که تعیین میکنند محموله کجا بارگیری و کجا تسویه شود و چه کسی نهایتا ارز را به خزانه بازگرداند یا پنهان کند.
ابربدهکار جوان و «کارنامه شرکتی» که نقش تراستی را تکمیل کرد
محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸، پیش از قرار گرفتن در قلب معاملات نفتی، در فهرست ابربدهکاران بانکی مطرح شد. در تازهترین گزارشهای مطالبات معوق بانکی، بدهی او به بانک کارآفرین ۷۴۳ میلیارد تومان ثبت شد. به نوشته «میز نفت»، او بدهیهای کلانی به بانک سامان داشته و در عین حال از سهامداری خاص در شرکتهای بزرگ حملونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» برخوردار بوده است.
اما بدنه حقیقی نفوذ اقتصادی مؤمنین در ساختار شرکتی او آشکار است. بنا بر دادههای «رسمیو» و اسناد ثبت شرکتها، نشانی از او در بیش از ۴۰ شرکت داخلی دیده میشود: عضو هیئتمدیره «شرکت پارس تابان سرو»، نایبرئیس هیئتمدیره «شرکت پترو سام اوراسیا»، عضو هیئتمدیره «شرکت تأمین توسعه آدرین» و مالک و رئیس هیئتمدیره «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا». این چینش یک پازل کامل است: شرکتهای عملیاتی برای تدارک و لجستیک، شرکتهای واسطه برای قرارداد و صدور فاکتور، و صرافی برای تسویه ارزی و تبدیلپذیری در شبکهای که باید رد پول را گم کند.
پوشش فرامرزی این شبکه نیز به دقت چیده شده است. مؤمنین در بریتانیا شرکتهایی با عناوینی نظیر Momenin Investment Group و Cellpack Ltd ثبت و هدایت کرد و در اسپانیا در قالب همکاری با شرکتهای بینالمللی تجاری فعالیت داشت. این بستر خارجی ظرفیت لازم برای «چرخش مالکیتی»، «صیقل حسابداری» و «انتقال ارزی» را فراهم کرد؛ ابزارهایی که در فروش اعتباری نفت، کلید عبور از نظامهای نظارتی و دور کردن منابع از مسیر رسمی بازگشت تلقی میشوند.
ردی که به ونزوئلا میرسد: یک میلیارد دلار در ابهام و حلقه مؤمنین
نام مؤمنین در کنار یکی از حجیمترین پروندههای نفتی خارجی ایران، یعنی تجارت نفت با ونزوئلا، نیز مطرح است. با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهامات فساد مالی و توقف ناگهانی آن پروژه، حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران در وضعیت نامشخص قرار گرفت. در گزارشها نقشآفرینی مؤمنین در این پرونده فراملی نیز ثبت شد؛ بخشی از ابهامات مالی و بازنگشتن منابع به عملکرد او و شبکه شرکتیاش گره خورد.
این پرونده ونزوئلایی دقیقا نشان میدهد واگذاری اعتباری بدون تضمینهای سختگیرانه چه آسیب سیستمی میسازد: محموله بار میشود، به مقصد میرسد، شبکههای واسط در بازار سیاه فروش را نهایی میکنند و وقتی نظارت سفت میشود، وجوه میان شرکتهای لایهای شناور میشود و از تسویه رسمی فاصله میگیرد.
دو میلیارد دلار ارزِ برنگشته و مسیر فرار از امارات
در رسانههای فارسیزبان، طی هفتههای اخیر، رقمی حدود دو میلیارد دلار به عنوان حجم منابع فروش نفت ایران که بهدست مؤمنین وصول و به چرخه اقتصادی بازنگشته ثبت شد. روایت مسیر شخصی او نیز روشن است: مؤمنین از محل اقامت خود در امارات به عمان و سپس به چین رفت و در آن مسیر، تسویهحساب با طلبکاران و نهادهای رسمی را معلق گذاشت.
این جزئیات برای امارات و بهویژه دبی به عنوان هاب منطقهای تجارت و تسویه ارزی یک هشدار عملیاتی است. هر شبکه واسطهای که از اقامت و زیرساختهای مالی امارات برای نگهداری موقت یا انتقال داراییهای حاصل از نفت استفاده میکند، اگر به پشتوانه قراردادهای سخت و وثایق قابل اعمال متصل نباشد، ریسک منطقهای را به سیستم بانکی و صرافیهای همسایه تحمیل میکند. پیام برای بازارها مستقیم است: ارزی که برنمیگردد، در نهایت هزینه ریسک و تنش نظارتی را برای همه بازیگران منطقه بالا میبرد.
حامیان در سایه: از محمد بهمئی تا «شایان»
تسهیل این سطح از دسترسی برای یک چهره جوان بدون شبکه پشتیبان ممکن نمیشود. در گزارشهای تحلیلی، نام «محمد بهمئی» به عنوان فرد اثرگذار بر تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها مطرح است؛ با روایتهایی که او را حامی اصلی مؤمنین معرفی میکند. کنار هم قرار گرفتن این نامها، یک ساختار تصمیمگیری را تصویر میکند که در آن مسیر تأیید اهلیت، تخصیص محموله و تأمین تضامین، بهجای سختگیری، تسهیل شده است.
در کنار بهمئی، اسامی دیگری که با مؤمنین در یک حلقه متداخل دیده میشوند عبارتاند از: روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند. بر اساس افشاگریهای منتشرشده، این چهارراه واسطهگری زیر چتر افرادی با سوابق امنیتی و ساختاری — از جمله فردی با نام مستعار «شایان» (مدیرکل سابق سوخت و انرژی) — عمل کردهاند: دریافت محمولههای نفت، فروش در بازار سیاه و در نهایت عدم بازگرداندن منابع ارزی. در این شبکه، مؤمنین بازوی اجرایی و صرافی بوده است؛ کسی که با اتکای به شرکتهای متعدد خود، وجوه را لایهلایه، جابهجا و سفیدسازی کرده است.
سوالهای بیپاسخ و زنجیره مسئولیت
پرونده محمدهادی مؤمنین تنها یک روایت از یک بدهکار بانکی نیست؛ آینهای از یک سازوکار معیوب در استفاده از تراستیها برای دور زدن تحریمهاست. سه پرسش کلیدی جامعه و بازار همچنان بیپاسخ مانده است:
نخست، رقم دقیق بدهی و ارز بازنگشته مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانکها چقدر است و از این ارقام، چه میزان قابلیت وصول فوری دارد؟ دوم، کدام نهادها و مدیران وقت، اهلیت تجاری، مالی و امنیتی فردی با بدهی کلان بانکی را برای دریافت محمولههای میلیاردی نفت تأیید کردند؟ سوم، چه وثایق و تضمینهایی دریافت شد که امروز نتواند از سررسید عبور کند و به «گمشدن» منابع ختم شود؟
این پرسشها زنجیره مسئولیت را مشخص میکنند: مقام تصمیمگیر در وزارت نفت که مجوز واگذاری را امضا کرده، تیمهای ارزی و تسویه که «کانال بازگشت» را تایید کردهاند، و حلقههای صرافی و شرکتی که مسیر خروج وجوه از چرخه رسمی را مهندسی کردهاند. هر حلقه باید پاسخ دهد؛ این نه دعوای رسانهای، که مطالبه مستقیم از شبکهای است که با منابع ملی بازی کرده است.
برای بازارهای خلیج فارس چه معنایی دارد؟
این پرونده برای اقتصاد منطقه و بهویژه امارات و دبی سه پیام عملیاتی دارد:
- نخست، تخفیفهای سنگین در واگذاری اعتباری نفت وقتی بدون سازوکار شفاف تسویه تعریف میشود، «شوک ریسک» به سیستم بانکی و صرافیهای منطقه تزریق میکند. بازیگرانی که نتوانند منشأ و مقصد وجوه را مستند کنند، ناگزیر زیر ذرهبین نظارتهای مضاعف قرار میگیرند؛ هزینه تراکنش بالا میرود و شهرت بازار آسیب میبیند.
- دوم، حضور فعالان پرریسک با شبکههای شرکتی چندلایه در هابهای مالی همچون دبی، اگر بدون تطابق کامل با استانداردهای شناخت مشتری و رصد ذینفع نهایی باشد، ریسک سرایت را افزایش میدهد. مسیرهایی که برای «چرخش مالکیتی» و «انتقال ارزی» ساخته میشود، در غیاب پاسخگویی، از یک پرونده محلی به مسئلهای فرامرزی بدل میشود.
- سوم، سرمایهگذاران و توسعهدهندگان املاک و لجستیک در منطقه، در چنین پرتوهای پرریسکی، نرخ تنزیل خود را بازبینی میکنند. هر سناریویی که به «ارزبریِ بدون بازگشت» ختم شود، عملا هزینه سرمایه را برای پروژههای وابسته به جریانهای انرژی بالا میبرد. پیام واضح است: در غیاب شفافیت و وثایق قابل اعمال، ریسک حقوقی و عملیاتی کل زنجیره صعودی میشود.
محمدهادی مؤمنین؛ صورتِ آشکارِ یک مدل پنهان
شرح نقش مؤمنین یعنی مواجهه با یک مدل: مدل واسطهگری نفتی مبتنی بر واگذاری اعتباری، تخفیفهای گسترده، فروش ثانویه و عدم بازگشت ارز. او زیرساختهای لازم را داشت: صرافی اختصاصی برای تسویه ارزی، شرکتهای متعدد داخلی برای پوشش قراردادی، شرکتهای خارجی برای اخفا و چرخش، و دسترسی به تصمیمسازانی که واگذاری را تسهیل کردند. با این اجزا، حلقه کامل شد؛ نفت تحویل شد، سود تراستیها محقق شد و ارز در نقطهای دور از خزانه متوقف ماند.
روایت ونزوئلا، رقم دو میلیارد دلار ارزِ برنگشته، و مسیر خروج از امارات به عمان و چین، همه قطعات یک پازلاند: هر جا سازوکار اهلیتسنجی و وثیقهگیری سست باشد، هر تراستی با شبکهای مشابه میتواند منابع را قفل کند و با تغییر اقامتگاه، پیگرد را فرسایشی کند. این دقیقاً همان خطری است که بازارها باید به زبان عدد و قرارداد آن را درمان کنند.
زنجیره اسامی، مسیر پول، مطالبه جامعه
اسامی مشخصاند: محمدهادی مؤمنین، علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی؛ تسهیلگران و پوششدهندگان هم معرفی شدهاند: محمد بهمئی و «شایان». مسیر پول هم روشن است: محمولههای نفتی با تخفیف ۸ درصدی تحویل شد، در بازار سیاه فروخته شد، ارز حاصل از این فروش در شبکههای صرافی و شرکتهای لایهای چرخید و به خزانه بازنگشت. حالا پرسش آخر باقی است: چه کسی پاسخ میدهد و چه زمانی این زنجیره قطع میشود؟
اعداد کلیدی
- ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام: حجم واگذاری به چهار تراستی (خرداد تا مرداد ۱۴۰۵)
- ۸ درصد: میانگین تخفیف اعطایی (معادل ۸ تا ۱۷ دلار در هر بشکه)
- ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار: جمع تخفیفهای نقدی به چهار تراستی
- ۱.۵ میلیارد دلار: برآورد سود ناخالص و مابهالتفاوت واسطهگری در بازار ثانویه
- ۷۴۳ میلیارد تومان: بدهی بانکی محمدهادی مؤمنین به بانک کارآفرین (در فهرست ابربدهکاران)
- بیشتر از ۴۰ شرکت: شبکه داخلی تحت مدیریت و هیئتمدیره مؤمنین
- ۱۳۶۸: سال تولد محمدهادی مؤمنین
- ۲ میلیارد دلار: رقم منابع فروش نفت ایران که در گزارشها بهدست مؤمنین وصول و به چرخه بازنگشت
- حدود ۱ میلیارد دلار: مطالبات ایران در پرونده ونزوئلا که سرنوشت آن در ابهام قرار گرفت
تکلیف روشن است: قرارداد سخت، وثیقه سخت، پاسخگویی سخت
برای مهار چنین پروندههایی، نسخه قابل اجرا در دل همین دادهها نوشته شده است: بدون قراردادهای سختِ مبتنی بر وثایق قابل وصول، بدون ارزیابی شفاف اهلیت و بدون زنجیره روشنِ تسویه، هر تراستی میتواند به اهرم تخریب منابع عمومی بدل شود. نامها دیگر پنهان نیستند؛ از مؤمنین تا حلقههای تصمیمساز، همه در نقطه پاسخگویی ایستادهاند. این بار سنجش موفقیت، بازگشت عددهاست: بازگشت محمولهها به پول، و بازگشت پول به خزانه. تا آن زمان، هر روز تأخیر، هزینه مستقیم برای مردم و ریسک افزوده برای بازارهای منطقه است — از تهران تا دبی.
بیشتر بخوانید: گرگ استنتون: جهان به صلح نیاز دارد نه جنگ
