استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والسودان، قد صاحبته انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية. في عام ٢٠١٣، صدرت تقارير عن استخدام حكومة بشار الأسد للأسلحة الكيميائية ضد شعبها. هذا الموضوع عاد إلى دائرة الضوء بعد عدة سنوات مع اندلاع الحرب الأهلية في السودان وادعاء استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية.
أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية
روبرت فير ويدر، الرئيس السابق لمكتب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يؤكد أن تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية يجب أن يتم بكل الوسائل الممكنة. يقول: "هناك أدلة متزايدة تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون قد تم استخدام الكلور في السودان بطريقة مشابهة لسوريا."
فير ويدر يشير إلى أوجه التشابه بين القنابل البرميلية المستخدمة في سوريا والسودان ويضيف: "إذا كنا نريد الحفاظ على الاتفاقية، يجب أن نستخدم هذه الاتفاقية ونتأكد من أنه يتم العمل وفقًا للمعايير الدولية."
جمع الأدلة والتحديات
في سوريا، جذبت التقارير الإعلامية مثل بي بي سي وسي بي إس انتباه العالم إلى وضع الضحايا. يشارك مستشار أمني من الجيش البريطاني، هاميچ د برتون-غوردن، تجاربه من هذه الأزمة ويؤكد أنه يجب جمع أدلة قابلة للتحقق حتى يمكن مطالبة نظام الأسد بالمساءلة.
بعد الهجمات الكيميائية، اتصل د برتون-غوردن بالاتحاد الخيري الطبي السوري وأنشأ فريقًا لتدريب الأطباء على جمع الأدلة. يوضح أن جمع الأدلة يكون ذا قيمة فقط عندما تكون هناك سلسلة كاملة من الأدلة، وأي نقص في هذه السلسلة يثير تساؤلات حول مصداقية الأدلة.
تجربة جمع الأدلة في سوريا، خاصة في الأوقات الخطرة، كانت مليئة بالتحديات. يقول د برتون-غوردن: "كانت سوريا في ذلك الوقت دولة عصابات وكانت هناك مخاطر جدية." ومع ذلك، تمكن هو وفريقه بمساعدة المنظمات غير الحكومية من جمع أدلة هامة.
تم إرسال الأدلة التي تم جمعها من ضحايا التسمم بالكلور، بما في ذلك عينات من الدم والشعر، إلى المنظمات الدولية واستخدمت هذه الأدلة في المتابعات القانونية ضد نظام الأسد.
بدأت التقارير الإعلامية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان قبل ١٠ أشهر، وقد تم نشر ملف معلومات واسع النطاق في هذا الصدد مؤخرًا. تشير الأدلة إلى أنه بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩، استخدم نظام الأسد قنابل الكلور بشكل متكرر. الآن، هناك أدلة جديدة على استخدام نفس النوع من الأسلحة في السودان، مما يتطلب جمع المزيد من الأدلة.
على الرغم من المخاطر، يمكن أن تلعب الأدلة التي تم جمعها من قبل الفرق الدولية دورًا حيويًا في المتابعات القانونية المستقبلية. يشير د برتون-غوردن إلى أن جمع الأدلة وفقًا للمعايير الدولية، بسبب القيود الحالية والمخاطر العالية، هو عمل صعب، ولكن نتائجه يمكن أن تؤثر بشكل عميق على المستقبل السياسي وحقوق الإنسان في هذه المناطق.
اقرأ المزيد: اليمن في النار: ٨٠,٠٠٠ شخص من منازلهم مشردون
