بانک مرکزی امارات متحده عربی روز چهارشنبه نرخ پایه تسهیلات سپردهگذاری شبانه را به میزان ۲۵ واحد پایه به ۳.۹ درصد از ۳.۶۵ درصد افزایش داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد افزایش داد.
تأثیر بر هزینههای وامگیری
با توجه به اینکه درهم امارات به دلار آمریکا وابسته است، معمولاً امارات نرخهای بهره را به صورت همزمان با ایالات متحده افزایش یا کاهش میدهد. در نشست قبلی فدرال رزرو در ماه ژوئیه، نرخها در ۳.۵۰ درصد تا ۳.۷۵ درصد ثابت ماند و بانک مرکزی امارات نیز نرخ پایه خود را در ۳.۶۵ درصد حفظ کرد. تغییرات در نرخ پایه امارات بر هزینههای وامگیری تأثیر دارد و میتواند بر نرخ بینبانکی امارات (Eibor) که به عنوان معیار وامهای مسکن و سایر وامها استفاده میشود، تأثیر بگذارد.
بیشتر بخوانید: اتحاد هواپیمایی با افزایش ظرفیت ناوگان پهنپیکر به تقاضای بازار پاسخ میدهد
فشار بر هزینههای خانوار
مالکان خانه با وامهای با نرخ متغیر از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب را از افزایش نرخ بهره متحمل میشوند. نرخهای بالاتر میتواند به افزایش پرداختهای ماهانه منجر شود و همچنین افراد با دورههای ثابت وامهای خود نیز ممکن است با هزینههای بالاتری در زمان تجدید نرخ مواجه شوند. خریداران جدید ممکن است وامهای مسکن گرانتری پیدا کنند که این امر میتواند توانایی آنها برای قرضگیری را کاهش دهد.
وامهای شخصی، تأمین مالی خودرو و هزینههای کارتهای اعتباری نیز ممکن است با افزایش نرخها گرانتر گردد که فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد میکند. با این حال، پساندازکنندگان ممکن است از نرخهای بالاتر بهرهمند شوند. نرخهای بالاتر میتوانند منجر به ارائه بازده بهتر بر روی سپردههای ثابت و محصولات پسانداز توسط بانکها شود.
نرخهای بهره بالاتر به منظور کنترل تورم طراحی شدهاند، اما این افزایش به طور مستقیم هزینههای روزمره مانند قیمت مواد غذایی و اجارهها را کاهش نمیدهد. برای مصرفکنندگان در امارات، این وضعیت فشارهای متقابل ایجاد میکند. از یک سو، هزینههای بالای وامگیری میتواند هزینههای خانوار را تحت فشار قرار دهد و از سوی دیگر، قیمتهای بالای نفت و سایر هزینههای ورودی میتواند بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر بگذارد.
توجه اکنون به نشست بعدی فدرال رزرو در اواخر اکتبر معطوف خواهد شد. سیاستگذاران به دنبال نشانههایی از تورم، اشتغال و قیمتهای انرژی خواهند بود تا تعیین کنند آیا نیاز به افزایش نرخهای بیشتری وجود دارد یا خیر. برای خانوارهای امارات، تمرکز فوری بر این است که چگونه افزایش نرخها بر Eibor و نرخهایی که بانکها برای وامهای مسکن و سایر وامها دریافت میکنند، تأثیر میگذارد.
بیشتر بخوانید: گزارش WEF: دستیابی به برابری جنسیتی جهانی ۱۲۰ سال زمان میبرد · بازار سهام در سایهٔ رکورد جدید بازدهی اوراق ۱۰ ساله به عقب مینشیند
