بنك إنجلترا (BoE) في جلسته الأخيرة قرر الحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى ٣.٧٥%، لكنه حذر من أنه في حال استمرار الحرب في إيران، قد يكون هناك حاجة لزيادة الأسعار. وقد توقع البنك أن التضخم في بريطانيا سيصل في أوائل العام المقبل إلى أكثر من ٤%.
قرارات لجنة السياسة النقدية
لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا صوتت بأغلبية ٦ إلى ٣ للحفاظ على الأسعار، وهو قرار يتماشى مع التوقعات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، أوقفت اللجنة بيع السندات الحكومية لمدة ستة أشهر وبدأت برنامجًا لتقليل حجم ديونها.
اقرأ المزيد: انخفاض سعر النفط؛ برنت إلى ١٠٤.٥٩ دولار للبرميل
هذا التغيير في نبرة بنك إنجلترا يدل على رغبته في اتباع اتجاه زيادة سعر الفائدة مشابه لبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يبدو أن بنك اليابان أيضًا سيرفع الأسعار يوم الجمعة، مما يزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط.
التوقعات والتأثيرات الاقتصادية
أندرو بيلي، رئيس بنك إنجلترا، صرح أن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت زيادة أسعار الطاقة ستؤدي إلى ضغوط تضخمية أوسع أم لا. وأكد أن المراقبة على هذا الموضوع ستستمر، وكلما مر الوقت، ستصبح الحالة أكثر تعقيدًا.
الجنيه الإسترليني انخفض تقريبًا نصف سنت مقابل الدولار، وعائدات السندات الحكومية البريطانية انخفضت بشدة بعد إعلان عدم تغيير الأسعار والتغييرات في بيع السندات. يعتقد بعض المحللين أن بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة مرة واحدة فقط، بينما أشار بيلي إلى أن التوقعات في هذا المجال غير واضحة جدًا.
لجنة السياسة النقدية أيضًا زادت توقعاتها لنمو الاقتصاد في الربع الثالث من ٠.١% إلى ٠.٤%، بينما كان التضخم في أغسطس ٣.١% والآن قد يصل إلى أكثر من ٤% في أوائل عام ٢٠٢٧، وهو أكثر من ضعف الهدف البالغ ٢%.
بنك إنجلترا زاد من مخاوفه بشأن الضغوط السعرية وأعلن أنه بسبب التأخير في ظهور آثار المرة الثانية، ليس من المناسب الانتظار لفترة طويلة للحصول على أدلة على هذه الآثار.
تم اتخاذ هذه القرارات في ظروف صعبة لرئيس الوزراء، أندي برنهام، ووزير ماليته، جون هيلي، الذين يسعون لخلق جو إيجابي حول الاقتصاد قبل ميزانية ٢٨ أكتوبر.
اقرأ المزيد: الإمارات، المرتبة الأولى عالميًا في المجالات الضريبية الصديقة · الدولار في أفق زيادة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع
