دولت هلند برنامه مالیات بر دارایی را که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، کنار گذاشت و به جای آن، تصمیم به وضع مالیات بر سود سرمایه از سال ۲۰۲۸ گرفت. این تصمیم به دنبال هشدارهایی مبنی بر اینکه مالیات بر افزایش ارزش سهام، اوراق قرضه یا ارزهای دیجیتال، حتی در صورت عدم فروش، می‌تواند منجر به فرار سرمایه‌گذاران شود، اتخاذ شده است.
جزئیات جدید مالیات بر سود سرمایه
نخست‌وزیر هلند، راب جتن، و وزیر مالیه، یلکو هاینن، در نامه‌ای به مجلس نمایندگان هلند اعلام کردند که این تصمیم به منظور جذب هر چه بیشتر ثروت به زیر چتر مالیات بر سود سرمایه اتخاذ شده است. بر اساس این طرح، مالیات بر سود سرمایه به میزان ۳۶ درصد برای سودهایی که در زمان نقد کردن سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید، اعمال خواهد شد. این تغییر به پایان دوره‌ای طولانی از ناپایداری قانونی و ابهام در رویکرد هلند نسبت به مالیات بر ثروت منجر خواهد شد و در عین حال وضعیت سرمایه‌گذاری را تقویت خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: بازار سهام آمریکا با افزایش بازدهی اوراق خزانه کاهش یافت
این پیشنهاد مالیات بر سود سرمایه شامل اکثر ابزارهای مالی، از جمله سهام، اوراق قرضه و اختیار خرید خواهد بود و از سال ۲۰۲۸ حدود ۹۰ درصد را تحت پوشش قرار می‌دهد. باقی‌مانده دارایی‌ها نیز دو سال بعد تحت این مالیات قرار خواهند گرفت. دولت همچنین قصد دارد درآمد غیرمالیاتی را از سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تا ۱۰۰۰ یورو (معادل ۱۱۳۵ دلار) از سال ۲۰۲۸ تنظیم کند.
واکنش‌ها و انتقادات به برنامه مالیاتی
نقدهای زیادی به برنامه مالیات بر دارایی وارد شده است. توبیاس لوتکه، بنیان‌گذار پلتفرم تجارت الکترونیک Shopify، این برنامه را «احمقانه‌ترین اقدام هر دولتی در حال حاضر» توصیف کرده است. دولت هلند سعی کرده با اعلام اینکه این یک اقدام موقتی برای تأمین مالی در طول بازنگری مالیاتی است، نگرانی‌های موجود را کاهش دهد. اما جتن تصریح کرد که این دولت به انتقادات مطرح شده در هر دو مجلس پاسخ داده و شفافیت بیشتری را در مورد مالیات بر ثروت برای شهروندان هلندی فراهم کرده است.
هلند پیش از این بر اساس سود کاغذی مالیات می‌گرفت و یک سود استاندارد برای سال تعیین می‌کرد، به طوری که هر سرمایه‌گذار همان مقدار را پرداخت می‌کرد. این رویکرد حدود ۲.۵ میلیون نفر از ۹.۷ میلیون مالیات‌دهنده کشور را شامل می‌شد، اما در سال ۲۰۲۱ متوقف شد. آمستردام به طور موقت پس از تغییرات برگزیتی لندن به عنوان بزرگترین مرکز تجارت سهام اروپا شناخته شد.
در حالی که دولت‌های اروپایی به دنبال رشد اقتصادهای خنثی خود هستند، بحث‌های مالیاتی و افزایش مالیات‌ها با واکنش‌های اجتناب‌ناپذیر رو به رو شده است. در فرانسه، احزاب چپ به دولت توصیه کرده‌اند که مالیات بر ثروت را معرفی کند. وزیر اقتصاد فرانسه، رولان لِسکور، اعلام کرده است که کشور باید از «تکرار فرار جمعی میلیونرها از بریتانیا» که به دلیل اصلاحات مالیاتی رخ داده است، اجتناب کند.
بیشتر بخوانید: رشد ۲.۲ درصدی اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ · BRICS+ به دنبال اقتصاد خلاق برای سرمایه‌گذاری با بازار ۴.۳ تریلیون دلاری
