سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكية، خلال جلسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، أعلن عن قطع العلاقات الاقتصادية للإمارات مع إيران. تم طرح هذا الموضوع في إطار المبادرة "اقتصاد الطرد" التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي.
تاريخ وأبعاد الحملة الاقتصادية
بيسنت أشار في هذه الجلسة إلى أن هذه الحملة تهدف إلى تقليل القوة الاقتصادية لإيران وإغلاق منافذها المالية. كما أشار إلى محادثاته الإيجابية مع المسؤولين الصينيين بشأن التعاون لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وأكد أن هذه المحادثات ستستمر في الاجتماعات القادمة.
النتائج والتأثيرات العالمية
وزير الخزانة أشار أيضًا إلى زيارة رئيس جمهورية الصين، شي جين بينغ، إلى الولايات المتحدة في ٢٦ سبتمبر، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه اللقاءات مع الرئيس ترامب إلى تعزيز هذه التعاونات. بيسنت أكد أن هذه الإجراءات ليست فقط لصالح الولايات المتحدة، ولكن لصالح الأمن العالمي أيضًا.
كما ذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على فروع بنك مصري مقيم في دبي، والذي نقل أكثر من ١.٨ مليار دولار إلى إيران منذ العام الماضي. هذه العقوبات جزء من إجراءات أوسع للولايات المتحدة للضغط على نظام إيران وقطع مصادر تمويله.
بيسنت أوضح: "قوة اقتصادنا في الولايات المتحدة مكنتنا من إطلاق أكبر حملة لعزل اقتصادي في تاريخ العالم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وداعميها." وأضاف أن الرئيس ترامب اتخذ إجراءات امتنع عنها أسلافه، وهدف هذه الإجراءات هو تحدي البرنامج النووي الإيراني وتهديداته ضد الولايات المتحدة.
هذه التطورات تعكس نهجًا جديدًا للولايات المتحدة في مواجهة إيران، حيث تسعى بدلاً من إدارة التهديد إلى إنهائه. في ضوء هذه الحالة، فإن المستقبل الاقتصادي لإيران وعلاقاتها مع الدول الأخرى ستتأثر بشدة بهذه العقوبات والسياسات الجديدة للولايات المتحدة.
