پارلمان اروپا در یک قطعنامه ۱۰ صفحه‌ای، از کمیسیون اروپا خواسته است تا نظارت بر جریان‌های مالی مرتبط با اخوان المسلمین را افزایش دهد. این قطعنامه به‌ویژه بر لزوم ارائه یک نمای کلی و جامع از تمامی بودجه‌های اتحادیه اروپا که به نهادهای مظنون به ارتباط با اخوان المسلمین پرداخت شده، تأکید دارد.
جزئیات قطعنامه و نهادهای مشمول
این قطعنامه خواستار مشخص شدن جزئیاتی از جمله مقادیر دریافتی و نارسایی‌های کنترلی است که منجر به تخصیص این بودجه‌ها شده است. از جمله نهادهایی که به آن‌ها اشاره شده می‌توان به گروه جوانان فمیسوی، شبکه اروپایی علیه نژادپرستی، فورم الشرق، کمک‌های اسلامی جهانی و دانشگاه غازی عینتپ اشاره کرد. این نهادها به‌دلیل دریافت بودجه‌های اتحادیه اروپا در زمینه‌های حساسی مانند جوانان، ضد تبعیض، آموزش، فرهنگ، تحقیق، اقدام‌های انسانی، دیالوگ بین فرهنگی و برنامه‌های دانشگاهی، با انتقادات جدی مواجه شده‌اند.
بیشتر بخوانید: تداوم تبادل پیام‌ها بین آمریکا و ایران در شرایط تنش
نظارت و ردیابی بودجه
کمیسیون اروپا، تحت رهبری اورسولا فون در لاین، به‌منظور اطمینان از ردیابی کامل بودجه، از جمله زیرکمک‌ها، واسطه‌های مالی، شرکای اجرایی و دریافت‌کنندگان نهایی، تحت فشار قرار گرفته است. پارلمان همچنین خواستار توسعه ابزارهای جدید کنترلی و ارزیابی است که با استراتژی‌های ورود و ساختارهای شبکه‌ای سازگار باشد.
در این قطعنامه، اخوان المسلمین به‌عنوان سازمانی که در حال ایجاد «پوشش غیرقابل قبول و مداخله مخرب در راستای تضعیف نهادهای دموکراتیک» شناخته شده، مورد انتقاد قرار گرفته است. این قطعنامه با رای ۳۸۱ به ۱۶۷ به تصویب رسید و توسط بزرگ‌ترین گروه پارلمان، حزب مردمی اروپا (EPP)، رهبری شد و از طرف دیگر احزاب، از جمله میانه‌روها در Renew، حمایت شد.
تومس زده‌خوفسکی، نماینده پارلمان اروپا و سخنگوی EPP در امور کنترل بودجه، تأکید کرد: «کمیسیون اروپا و کشورهای عضو باید به‌دقت بررسی کنند که چه کسی قبل از اعطای بودجه‌های اتحادیه اروپا، دریافت‌کننده این وجوه است.» او افزود: «باید بدانیم که چه کسی پول اتحادیه اروپا را دریافت می‌کند، چه مقدار و از طریق کدام برنامه‌ها، و بتوانیم هر یورویی را ردیابی کرده، خطرات را شناسایی و در موارد عدم تطابق با قوانین، از اعطای بودجه جلوگیری کنیم.»
این قطعنامه‌ها به‌خودی خود الزام‌آور نیستند، اما نشانه‌ای از فضای سیاسی قاره اروپا هستند. کمیسیون سه ماه فرصت دارد تا به درخواست‌های مطرح‌شده توسط پارلمان پاسخ دهد، اما ملزم به پیگیری یک پیشنهاد قانونی نیست.
در ژوئن گذشته، حزب مردم اروپا در مجمع سیاسی خود در وین اتریش، قطعنامه‌ای را با عنوان «مداخله اسلام سیاسی در فرآیندهای دموکراتیک اروپا» به تصویب رساند. این قطعنامه نگرانی خود را از ورود اسلام‌گرایانه به‌عنوان یک استراتژی سیاسی ساختاری اعلام کرده است.
بحث اروپایی درباره اخوان المسلمین به‌دنبال اعلام دولت فرانسه در سال گذشته مبنی بر اتخاذ تدابیر جدید مقابله‌ای، از جمله انحلال نهادهای خیریه و مکانیزم جدید مسدودسازی دارایی‌ها، دوباره راه‌اندازی شد. این قطعنامه خواستار قرار دادن برخی از حامیان اخوان المسلمین در فهرست تروریست‌ها است و به این نکته اشاره دارد که چندین کشور عضو اتحادیه اروپا به‌تازگی نهادهای مرتبط با اخوان المسلمین را ممنوع کرده‌اند.
سِلین ایماارت، نماینده پارلمان اروپا و رهبر کار EPP در این زمینه، تأکید کرد: «پول‌های اروپایی نباید گروه‌هایی را تأمین مالی کند که تهدیدی برای حقوق و آزادی‌های ما هستند.»
بیشتر بخوانید: حکم جستجو علیه آندرو، دوک یورک، لغو شد · پارلمان اروپا خواستار فهرست‌گذاری اخوان المسلمین به عنوان گروه تروریستی شد
