دیوان عالی آمریکا روز سهشنبه محدودیتهای اخراج مهاجران به کشورهای سوم را لغو کرد و به درخواست دولت پیشین ترامپ برای تعلیق حکم دادگاه پایینتر که این اخراجات را محدود میکرد، پاسخ مثبت داد. این حکم به دولت اجازه میدهد که مهاجرانی را که به کشورهای غیر از کشور خودشان اخراج میشوند، با سرعت بیشتری از ایالات متحده خارج کند.
جزئیات لغو محدودیتها
دیوان عالی، که به شدت تحت تأثیر قضات محافظهکار قرار دارد، درخواست اضطراری دولت ترامپ را برای تعلیق حکم دادگاه پایینتر که اخراجات به کشورهای سوم را محدود میکرد، پذیرفت. حکم دادگاه پایینتر مقرر کرده بود که افرادی که هدف اخراج هستند، باید پیش از اخراج به طور مؤثر از مقصد خود مطلع شوند تا بتوانند نگرانیهای خود را درباره احتمال آزار و اذیت مطرح کنند.
بیشتر بخوانید: پایان عملیات ضد داعش ایالات متحده در عراق
سه قاضی لیبرال از نه قاضی دیوان با درخواست دولت ترامپ موافقت نکردند. این در حالی است که دولت ترامپ به دنبال اخراج میلیونها مهاجر غیرمجاز از ایالات متحده بود و اقداماتی را برای تسریع در روند اخراجها از زمان بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ آغاز کرده است.
تبعات اخراجهای به کشورهای سوم
دولت ترامپ اخراج مهاجران به کشورهای سوم را ضروری توصیف کرده و ادعا کرده است که برخی از کشورهای مبدا مهاجران هدف، حاضر به پذیرش آنها نیستند. در این راستا، جان سائر، وکیل دولت، در دادگاه اعلام کرد که اخراج سریع به کشورهای سوم "ابزاری ضروری برای اخراج برخی از بیگانگان، از جمله برخی از بدترین جنایتکاران" است.
تحقیقات نشان میدهد که ایالات متحده با ارائه قراردادهای چندمیلیون دلاری و تهدید به محدودیتهای ویزا سعی در جلب همکاری کشورهای سوم، به ویژه در آفریقا، برای پذیرش این اخراجیها داشته است. طبق این تحقیقات، بیش از ۲۵,۰۰۰ نفر تحت توافقات محرمانه با ۳۵ کشور به کشورهای سوم اخراج شدهاند.
کنگره ایالات متحده به وضوح سیاستی را اتخاذ کرده است که اخراج افراد به کشورهای خطرناک یا کشورهایی که ممکن است تحت شکنجه قرار بگیرند، ممنوع است. پس از رأی دیوان عالی، برخی از نمایندگان دموکرات کنگره خواستار اقداماتی برای جلوگیری از این نوع اخراجها و حفظ روند قانونی شدند.
لوئیس فرانکل، نماینده دموکرات، تأکید کرد که "کنگره باید وارد عمل شود. هیچکس نباید بدون رعایت اصول قانونی به کشوری که متعلق به آن نیست، منتقل شود." این موضعگیریها نشاندهنده نگرانیهای عمیق در مورد حقوق بشر و روند قانونی در فرآیندهای اخراج است.
بیشتر بخوانید: عراق به دنبال بازپسگیری حاکمیت خود است · آغاز کنفرانس ۲۰۲۶ سازمان ملل در ابوظبی با محوریت عدالت و حقوق بشر
